با تصويب اين قانون و قراردادهاي متنوعي که امروزه بانک‏ها منعقد مي‏نمايند،ديگر ترديدي در عقد بودن مشارکت مدني به عنوان يک عقد مستقل وجود ندارد.از نظر حقوق تطبيقي نيز در قوانين مدني اکثر کشورهاي عربي مبحث جداگانه‏اي به عقد شرکت،به عنوان عقدي مستقل،اختصاص داده شده است؛از جمله قانون مدني مصر در ماده 505 در تعريف شرکت چنين بيان داشته است: «شرکت عقدي است که به موجب آن دو نفر يا بيش‏تر با پرداخت حصه‏اي از مال يا عملي ملزم مي‏شود که هرکدام در اين مال سهمي داشته باشند و آن‏چه از سود يا زيان‏ آن به دست مي‏آيد،بين خود تقسيم نمايند.» (کمال طه 1992م،ص232) هم‏چنين ماده 844 قانون«موجبات و عقود»لبنان در تعريف عقد شرکت مي‏گويد: «شرکت عقد مبادله‏اي است که به موجب آن دو نفر يا تعدادي در يک چيز شريک‏ مي‏شوند،با اين قصد که آن‏چه از سود به دست مي‏آيد،بين خود تقسيم کنند.»(ناصیف 1992 م ، ص 15)

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** شبيه اين تعريف را مي‏توان در مواد 494 قانون مدني ليبي،473 قانون مدني سوريه، 626 قانون مدني عراق و 582 قانون مدني اردن ملاحظه کرد.(عبدالرزاق سنهوری 1964م، ص219وسمیر عالیه قاض1996م،ص221ومحمد فوزی سامی1997م،ص3) تعريف و ماهيت شرکت تجاريقانون تجارت،تعريفي از شرکت که مبين ماهيت و

---

قیمت: 10000 تومان